نتایج جستجو برای: قانون محل صدور

تعداد نتایج: 43397  

Journal: :International Review of Law 2023

يهدف البحث إلى إبراز الأهمية القصوى لموضوع الوساطة كوسيلةٍ لتخفيف الضغط المتزايد عن المحاكم الوطنية، خاصة بعد تزايد الحاجة وسائلَ بديلةٍ قائمةٍ على الحل الودي للمنازعات القضائية. والسبب الدافع لاختيار موضوع هو صدور قانون القطري رقم 20 لسنة 2021. ويهدف هذا - بالإضافة لشرح أحكامه كشف الغموض بعض تلك الأحكام من جهة، ومعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض الآثار الإجرائية المترتبة انعقاد اتفاق الوسا...

Journal: : 2023

تحظى قوانين حق الحصول على المعلومات بأهمية كبيرة ضمن نطاق المنظومة التشريعية وذلك بسبب الدور الكبير الذي يلعبه الافصاح عن للعامة، متجسداً في تحقيق جملة من المصالح المستويين الحكومي والشعبي حد سواء، تتمثل تعزيز مباديء الحكم الرشيد وحقوق الانسان وكشف الفساد ومراقبة أداء الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام الامر تطلب توفير الحماية الجنائية لها خلال تجريم الاعتداءات التي تستهدف الحق وهو ما اقدم عليه المش...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر نجاد علی الماسی

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
سارا ادیبی سده استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس حسن محمدی رمقانی دانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد...

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
همایون مافی دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مریم سعیدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1382

تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار گاهی در مرحله صدور حادث می شود بدین نحو که صدور اوراق بهادار تماما در کشور متبوع موسسه صادرکننده جریان نمی یابد، یا در کشور متبوع صادرکننده جریان می یابد ولی به اتباع داخلی و خارجی عرضه می شود و توسط آنها پذیره نویسی می شود و گاهی چنین تعارضی در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار به وجود می آید اعم از اینکه تعارض قوانین در مرحله صدور یا در مرحله نقل و انتقال اوراق...

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک‌های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می‌باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می‌گیرد...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش‌ روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده آن‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه انجام معامله به‌عنوان قاعده عام حل تعارض دس...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. لذا بررسی قا...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
فرهاد پروین

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می شود. در قسمت سوم،قانون حاکم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید